- نشر بتاريخ: 07 كانون الثاني 2024
- بواسطة: مراسلون
عقود الإيجارت الجديدة مدتها سنتان وتحديث الايجار كل ثلاثة أشهر بناء على مؤشر أسعار المستهلك
![عقود الإيجارت الجديدة مدتها سنتان وتحديث الايجار كل ثلاثة أشهر بناء على مؤشر أسعار المستهلك]()
الصورة: إليانا أوبريغون.
تم تحرير الإيجارات بناء على اتفاق مشترك بين المستأجر والمالك، اعتبارا من تاريخ العمل الفعلي للمرسوم الرئاسي، وما يسود في هذه الأيام الأولى هو توقيع عقود بمدة سنتين وتحديث ربع سنوي بناء على تطور مؤشر أسعار المستهلك.
منذ دخول مرسوم الضرورةوالإلحاح (قانون الطوارىء) 70/2023 حيز التنفيذ في 29 ديسمبر، والذي ألغى قانون الإيجار، مع أمور أخرى، لم تعد العقود الجديدة لها حد أدنى للمدة القانونية وهناك حرية مطلقة في تحديد السعر وعملة الدفع وآلية التعديل.
يتوافق هذا التحرير مع العقود التي لا تزال سارية من نسختين من قانون الإيجار: القانون المعمول به منذ عام 2020 بعقود مدتها 3 سنوات والتحديث السنوي بواسطة مؤشر عقود الإيجار والتعديل الذي أدخل عليه في أكتوبر 2023 بعقود مدتها 3 سنوات وتحديث نصف سنوي بواسطة معامل تغير الراتب.
العقود الموقعة قبل إلغاء قانون الإيجار ستسري عليها الشروط المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يحين موعد التجديد.
العقود الموقعة قبل إلغاء قانون الإيجار ستسري عليها الشروط المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يحين موعد التجديد.
وقال كلاوديو فودانوفيتش، الأمين العام لغرفة العقارات الأرجنتينية، لوكالة الأنباء الأرجنتينية إنه منذ إلغاء القانون، والسوق يتجه نحو الأفضل.
وقال فودانوفيتش: الاتجاه اليوم هو توقيع عقد باتفاق بين الطرفين، بقيمة ثابتة لمدة عامين من العقد ويتم تعديلها كل ثلاثة أشهر باتفاق يمكن تعديله أو تحديثه بناء على مؤشر ما.
صرحت مارتا ليوتو، الرئيسة السابقة لجمعية العقاريين، أنه إذا تم استمر الإلغاء لمدة خمسة أشهر، ستة أشهر على الأكثر، فسيصبح سوق العقارات طبيعيا.
وقال ليوتو إن العقود الأولى التي تم توقيعها الأسبوع الماضي كانت بشروط مدتها 24 شهرا وتم التحديث في معظم الحالات بشكل ربع سنوي، بعضها بواسطة مؤشر الراتب والآخر بواسطة مؤشر أسعار المستهلك.
من جانبها، قدمت إنكيلينوس أجروبادوس الأسبوع الماضي أمرا قضائيا أمام المحكمة ضد قانون الضرورة والإلحاح حيث طلبت فيه إلغاء المرسوم ومن حيث المبدأ تعليقه فورا كإجراء احترازي.
الاتجاه اليوم هو توقيع عقد باتفاق بين الطرفين، بقيمة ثابتة لمدة سنتين من العقد ويكون متغيرا كل ثلاثة أشهر باتفاق يمكن تحديده بناء على مؤشر ما
كلاوديو فودانوفيتش
وقال جيرفاسيو مونيوز ، رئيس إنكيلينوس أجروبادوس، في تصريحات إذاعية إن ما حدث مع المرسوم هو أنه تم تأسيس وتشريع قواعد السوق وقواعد السوق دائما قاسية.
وأضاف: في الأرجنتين لم يعد هناك إطار تنظيمي لتأجير المساكن، شيء غير معقول ولا يوجد في أي مكان في العالم، لذلك فإن الوضع اليوم بالطبع مأساوي.
![الصورة: إليانا أوبريغون.)]()
الصورة: إليانا أوبريغون.
وأشار إلى أنه قدمنا الأسبوع الماضي طلبا لإلغاء المرسوم، ولنفترض أننا نجحنا في إعادة قانون الإيجارات إلى حيز التنفيذ، إلى حين أو أيا كان، ففي كل الأحوال الوضع الاقتصادي خطير جدا.
وفقا لمسح أجرته زونابروب ارتفعت الإيجارات في مدينة بوينس آيرس بنسبة 260% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى بكثير من التضخم، الذي كان من الممكن أن يصل إلى حوالي 200%، في حين أن التعديل على أساس الراتب كان في حدود 135.5%.
صرحت مارتا ليوتو، الرئيسة السابقة لجمعية العقاريين، أنه إذا تم استمر الإلغاء لمدة خمسة أشهر، ستة أشهر على الأكثر، فسيصبح سوق العقارات طبيعيا.
يتم استئجار شقة استوديو بمساحة 40 مترًا مربعًا في مدينة بوينس آيرس حسب المنطقة مقابل 280.260 بيسو شهريا، شقة من غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا تصل إلى 334.888 بيزو شهريا، أما ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا وصل سعرها 463.301 بيسو شهريا.
من زونابروب أبلغوا وكالة الأنباء الأرجنتينية أنه في الأسبوعين الأخيرين من شهر ديسمبر كانت هناك زيادة طفيفة بنسبة 3٪ في الإيجار في أمانة العاصمة، على الرغم من أنه من المبكر جدا معرفة ما إذا كان هذا استجابة لإلغاء القانون.
في فبراير 2023، تم تسجيل أدنى مستوى من المنشورات واليوم هو أعلى بنسبة 43% من الحد الأدنى.
وأضاف: في الأرجنتين لم يعد هناك إطار تنظيمي لتأجير المساكن، شيء غير معقول ولا يوجد في أي مكان في العالم، لذلك فإن الوضع اليوم بالطبع مأساوي.
جيرفاسيو مونيوز
شهر ديسمبر هو الوقت الذي كانت فيه إشعارات تأجير الشقق الأكثر نشاطا في أمانة العاصمة خلال العام.
أظهر مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سكالابريني أورتيز (CESO) أن في ديسمبر، بلغت القيمة المتوسطة للإيجار للشقق الاستوديو المعروضة في مدينة بوينس آيرس 250,000 بيزو. وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجور والرواتب الذي بلغ في ديسمبر 156,000 بيسو والذي يغطى 62.4% من قيمة الإيجار.
وهذه النسبة، التي تحسنت حتى منتصف عام 2022، انخفضت أكثر من 30 نقطة في الشهر الأخير من عام 2023.
المصدر: وكاة الأنباء الأرجنتينية
التعليقات: 0
اترك تعليقا